عقد المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل لمواكبة آخر التطورات في ما يتعلق بتوسع بقعة الحرب، واستهداف المدنيين في لبنان، وإصرار "حزب الله" على رهن لبنان بمحور الممانعة، وخطر الشغور الذي يتمدد ليطال قيادة الجيش.
وصدر بعد الإجتماع بيان جاء فيه: "الوضع في لبنان يتجه إلى مزيد من الخطورة، مع استمرار الحرب التي تشي الوقائع بأنّها ستطول، وبإصرار "حزب الله" ومن ورائه إيران على التفرد بمصير البلد، وربطه بغزة من دون أي اعتبار لإرادة الشعب اللبناني، فيما تحرك لبنان الرسمي لا يرقى إلى مستوى الأخطار المحدقة".
وأكّد البيان "ضرورة اتخاذ قرار تاريخي واستثنائي لحماية لبنان، عبر نشر الجيش على كامل الحدود بكثافة ومنع استباحة الجنوب، وحماية البلد والقرار 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لسحب مشروعية الإدعاء بأنّ لبنان في حماية محور الممانعة".
وجدّد حزب "الكتائب" إدانته لاستهداف المدنيين اللبنانيين، وتعازيه لعائلات الشهداء العزل، أطفالاً ونساء، محذرًا "من أي انزلاقة يمكن أن يدفع لبنان ثمنها غاليًا، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته بالضغط على إسرائيل لوقف المجازر، وعلى إيران لوقف تسخير شعوب المنطقة خدمة لمصالحها".
ولفت البيان إلى أنّ حزب "الكتائب "، يرى أنّه :من المستحيل أن يستمر لبنان في سياسة حافة الهاوية، والترقيع نتيجة شغور المركز الأول في البلاد، ويرفض بقاء لبنان معلقًا بانتظار نتائج الحروب الإقليمية. ويطالب الحزب بتحصين البلد من التطورات المقبلة على المنطقة، مؤكدًا الحاجة الماسة إلى استعادة المؤسسات وانتظام عملها بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي يعيد للدولة هيبتها".
واعتبر الحزب "أنّ الفراغ المرتقب في قيادة الجيش، سيدفع "حزب الله" إلى إحكام قبضته على البلد بحجة ملء الفراغ، ويؤكد ضرورة اعتماد حل من صلب الأطر القانونية والدستورية، واعتبار أنّ الخيار المتوافر هو في تأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع، وذلك بسبب منع انتخاب رئيس للجمهورية وعدم قدرة مجلس النواب على التشريع بحكم كونه هيئة ناخبة بحسب المادة 75 من الدستور، وذلك استنادًا إلى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، وهناك سابقتان في هذا المجال في العامين 2013 و2015".
وحمل المكتب السياسي الحكومة "مجتمعة مسؤولية أي فراغ أمني يمكن أن يقع فيه لبنان، ويدعوها إلى أخذ زمام المبادرة في حال تلكأ الوزير عن القيام بواجباته، بالإستناد إلى مفهومي الظروف الإستثنائية circonstances exceptionnelles، والمصلحة العليا للدولة raison d'Etat، اللذين يسمحان للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، للتعامل مع مواقف استثنائية أو تهديدات للأمن الوطني".
