أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس، بناءً على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالإمتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الإستجواب في ملف إنفجار مرفأ بيروت، وأصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الإستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار.
تطور قضائي طرأ على ملف تفجير مرفأ بيروت
شارك
