التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد.
بعد اللقاء، أشار زمكحل إلى أنه "لا شك أن لحرب غزة تداعيات إقتصادية على كل المنطقة وخصوصًا على لبنان وعلى شركاتنا، وصحيح أيضًا بأن هناك حروبًا ليست من صنع أيدينا، لكن هناك أيضًا حروب من صنعنا ومن غير المقبول أبدًا أن يكون هناك مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأن هذا هو وقت التضامن وإعطاء الثقة لشعبنا".
وقال: "نحن نحتاج إلى إدارة داخلية وليس فقط دبلوماسية، ونحتاج إلى أن يجتمع مجلس الوزراء كل يوم لإعادة الثقة لاقتصادنا ولشعبنا ولشركاتنا".
وعن الموازنة المطروحة لسنة 2024، فأكد أن "الشركات اللبنانية التي تمكنت من مواجهة أكبر أزمة إقتصادية إجتماعية في التاريخ وانفجار 4 آب، وتمكنت من إعادة كل ما تدمر، لا يمكنها أن تمول الحكومة أو الحكومات، فقبل زيادة الضرائب لنبدأ بجباية الضرائب، وقبل الجباية من الشعب الذي يدفع، فلنبدأ بتطبيق القوانين الموجودة".
وفي حال استمرت الحرب التدميرية على غزة وعلى حدود لبنان، بحث زمكحل وميقاتي "كيفية مواجهتها إقتصاديًا والتجوال في العالم من أجل إيجاد دعم مالي إقتصادي وأمني وتطبيق القرار 1701 .كذلك تطرقنا الى اتفاقات السلام في حال حصلت في المنطقة وهي توجب وجود رئيس للجمهورية يتكلم باسم لبنان، فيجب أن نحترم دستورنا لنتمكن من المفاوضة حول السلام من هنا يجب أن نكون مهيئين لمواجهة كل الإحتمالات".
وأعلن زمكحل: "نحن كمستثمرين سنظل نستثمر في لبنان ولكن يلزمنا دعم من الحكومة التي يجب أن تتمكن من أن تجتمع وتقدم صورة لبنان الحقيقي والمتضامن".
الخازن
واستقبل ميقاتي، النائب فريد هيكل الخازن، وجرى عرض لآخر التطورات في البلاد، كما تمّ البحث في مسألة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وكيفية حماية المؤسسة العسكرية.
وتمّ التطرق في الإجتماع الى مسألة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، واعتبر النائب الخازن أن المسألة ليست عادية إنما لها علاقة بمصلحة الدولة العليا، وسأل "لماذا إقفال الدوائر العقارية منذ أكثر من سنة ولماذا إقامة دعاوى جزائية بالجملة على نحو 95 في المئة من موظفي هذه الدوائر. لماذا جبل لبنان فقط دون غيرها من المناطق؟ من يريد تدمير الإقتصاد الوطني بهذا الشكل وتدمير ما تبقى من جباية للضرائب خصوصًا وأن الدوائر العقارية هي من أكبر موارد الدولة اللبنانية؟".
وأضاف الخازن: "هذا الأمر استدعى منّي التحرك بهذا الشكل، وقد وعد الرئيس ميقاتي بحل الموضوع بحيث سيدعو كلًّا من وزير العدل ووزير المالية ومدير عام الدوائر العقارية إلى اجتماع في اليومين المقبلين لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة".
وأكد الخازن أنه "لا يمكن لهذه المسألة أن تبقى عالقة، مع التشديد على أننا لسنا بصدد الدفاع عن أي موظف أخطأ أو خالف القانون ولكن هناك مصلحة الدولة العليا ودورة إقتصادية كاملة".
وختم: "ان هذه المسالة أخذت اهتمامًا كافيًا من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وسيكون هناك اجتماعًا في اليومين المقبلين لإنهاء هذه المسألة".
هنغاريا
واستقبل الرئيس ميقاتي أيضًا، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ.
