إضافة إلى التزام العاملين في الوزارة بأقصى تدابير السلامة العامة والتقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، لا سيما منع التجمعات في المكاتب وأرجاء العمل، ووضع الكمامة بشكل دائم، وإستعمال المعقمات اللازمة.
كما طالبت الوزارة من الوكالة الوطنية للاعلام ومديرية الإذاعة اللبنانية ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، تكثيف حملات التوعية حول فيروس كورونا، في أوقات الذروة، من خلال تقارير ومقابلات وإرشادات وأفلام موزعة سابقا وأخرى ستوزع لاحقا وغيرها من المواد الإعلامية حول الفيروس، مع تسليط الضوء على تطور حالات الإصابة بالفيروس ومخاطر العدوى، وإجراءات السلامة العامة وكيفية الحماية والوقاية اللازمة، والتدابير المعتمدة مع المسافرين والقادمين الى لبنان، وأهمية الحجر الإلزامي.
وطالبت وزيرة الإعلام اللبنانية في بيانها تحديث آخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا على الصفحة الإلكترونية التابعة لموقع الوزارة: Corona.ministryinfo.gov.lb
وعلى الصفحة الإلكترونية التابعة للوكالة الوطنية للاعلام للتحقق من الأخبار الزائفة: Factchecklebanon.nna-leb.gov.lb، وعلى كل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي التابعة للوزارة، كما طالبت من رؤساء الوحدات الإشراف على حسن تنفيذ هذا القرار كل في وحدته.
وختمت الوزيرة بيانها بأن يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الإثنين 1/2/2021 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
يشار إلى أن مكتب وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد رد على ما ورد في صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم 6 كانون الثاني 2021 خبر بعنوان الوزيرة ترفض الحجر، والذي اتهمت فيه الصحيفة أن عبد الصمد ترفض الاقفال في لبنان وتعترض عليه.
وأوضح المكتب مدى حرص وزيرة الإعلام على سلامة الموظفين وهي تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتها وعلى صحة عائلتها الصغيرة، وصحة الموظفين والعاملين معها في وزارة الإعلام والذين تعتبرهم عائلتها الكبيرة.
كما بين المكتب أن عبد الصمد من أوائل من بادر الى إصدار قرار بضرورة التزام الإرشادات الوقائية والتقيد بها، بالإضافة الى عقد اجتماع توعية على الوباء للموظفين داخل الوزارة في 5 آذار أي منذ الأيام الأولى لظهور أول حالة في البلد، وإطلاق حملات توعية بشكل مستمر بالتعاون مع منظمات أممية. كما أنها، ومن باب الاحتياط وحرصا على استمرارية العمل والإنتاجية، تعقد أحيانا كثيرة اجتماعات ولقاءات افتراضية عن بعد عبر تطبيق Zoom".
ونفى المكتب ما أشيع عن الوزارة واعتبر هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وهدفه النيل من سمعة الوزيرة، التي تعمل بضمير ومسؤولية. ونتمنى على الصحيفة المذكورة، توخي الدقة في نقل الخبر الصحيح حفاظا على مصداقيتها، والعودة الى الوزيرة أو مكتبها للاستفسار عن أي موضوع، وهي دائما أبوابها مفتوحة أمام الجميع
وسبق أن وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، بشكل استثنائي بالاغلاق الكامل اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الحالي ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط المقبل، في اطار مواجهة انتشار كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة داء كورونا.
كما وافق رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصحة، توقيع العقد مع شركة "فايزر" لشراء اللقاحات اللازمة بوباء كورونا على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وقررت اللجنة الوزارية الخاصة بالوباء التاجي كوفيد_19 أمس الاثنين، الإقفال التام في لبنان بدءا من الخميس القادم حتى 1 شباط.
كما وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية قرار الاقفال التام لثلاث أسابيع بدءا من صباح الخميس 7 يناير وحتى صباح الأول من فبراير المقبل.
وبين حمد حسن أن القرار تحدده وزارة الداخلية كما تحدد فترة فتح المؤسسات والاغلاق الذي سيصدر يوم غد.
وقال وزيرا لصحة حمد حسن: بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة
سيتمّ استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار، كما يستثني قرار الاقفال العام المطار الدولي والحدود مع سوريا.
من جهته أوضح وزير الداخلية فهمي بعد اجتماع لجنة كورونا الوزارية: المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة وأطلب من اللبنانيين مساعدة القوى الامنية على تطبيق القرارات
وكشف فهمي أن قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه واتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الامنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت، كما سنلجأ الى اجراءات قانونية وليس فقط اجراءات مادية بحق المخالفين لقرار الإقفال.
وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية في لبنان، الإقفال لمدة ثلاثة اسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات وبما يفسح لإعادة هيكلة وعافية القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي او في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقسَمهم وبمِسماعهم الوباء المستفحل.
وبينت اللجنة الصحية أن هذا الاقتراح جاء نظرا لاستفحال الإصابات بوباء الكورونا بأرقام غير مسبوقة وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم.
وأكدت اللجنة أنه "مع عمق استشعارها لما يخلّفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبرراً امام الحالة المرعبة في ارتفاع ارقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات".
ودعت اللجنة السلطات المعنية بالتشدّد في تدابير الإقفال نظرا لما يخلفه التساهل من نتائج مدمّرة على صعيد تزايد الإصابات، أو أن يطبّق التشدد على الطبقات المحتاجة ويتلاشى امام القادرين والمختالين بسهرهم وتجوالهم.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع الاهالي المتضررين من الإقفال في الحسبان حيث أن الذهاب إلى الإقفال في كل مرة يضع شرائح واسعة من الشعب اللبناني في زوايا الإعتكاف في ظلمة بيوتهم و الإنقطاع عن موارد رزقهم في وقت لا يتم تخصيص اية مساعدات سواء مالية أو عينية لسد رمق هذه الفئات وتعويضهم عن الخروج من منازلهم.
وتوقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن أمس الجمعة، أن ترتفع نسبة الإيجابية بالفحوصات في الأسبوعين المقبلين.
وقال حسن في لقاء خاص على قناة المنار اللبنانية: ليس مبررا لأي مواطن تحت أي ذريعة أن يستهتر بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف: لدينا تحديات أساسية اليوم ابرزها وجود 60 سريرا فقط مخصصا لكورونا في المستشفيات المجهزة لكورونا.
كما صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية صباح اليوم قائلا: للأسف نحن اليوم أصبحنا بموقع مختلف وفي البداية كان هناك تناغمًا بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير أما اليوم فالوضع مختلف تماماً ولقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة لكن التزام الناس لم يكن إيجابيًا.
كما بين حسان دياب أن مواجهة كورونا لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجوّل لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص وبالتالي أن نضع شرطي مع كل مواطن.
وأوضح حسان دياب أن أسرّة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير.
وأشار حسان دياب أن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات.
كما لفت الرئيس حسان دياب إلى أن الإقفال وحده لا يكفي يجب أن تكون هناك خطوات سريعة جداً لاحتواء الوضع الحاضر بالتزامن مع الإقفال.