أعلن "نادي قضاة لبنان"، أنه "خلافا للدستور اللبناني الذي يضمن حرية التجمّع والتعبير والاتفاقات الدولية التي ترعى تنظيم جمعيات القضاة حول العالم وتضمن حرية عملها، يتضمن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي المطروح اليوم على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب مادة قانونية، ألا وهي المادة /٩١/ منه، التي يمكن استعمالها ذريعة للقضاء على نادي القضاة عبر الحد من عمله وتحجيم دوره وتحويله إلى جمعية من دون أي فعالية".
وأضاف في بيان: "وبالتالي يتبيّن أن الحرب على وجود النادي ودوره، والتي بدأت منذ نشأته، لا تزال مستمرة على كل الجبهات. لذلك ندعو السادة النواب إلى إلغاء المادة /٩١/ من القانون المقترح بالإضافة إلى باقي التعديلات التي اقترحناها سابقا".
