ذكرت أربعة مصادر مطلعة أن أبوظبي على وشك شراء حصة في ميناء تركي رئيسي في مؤشر إضافي على التقارب بين الإمارات وتركيا بعد خلافات جيوسياسية مريرة.
وقال مصدران منهم إن مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للدولة ستستثمر بموجب الاتفاق المحتمل في كيان يؤسسه صندوق الثروة التركي لإدارة ميناء إزمير على ساحل بحر إيجه.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها ليتسنى ذكر تفاصيل عن الاتفاق الذي لم يبرم بعد.
ولم يتضح بعد حجم الحصة لكن أحد المصادر قال إن قيمة الاتفاق تبلغ نحو 500 مليون دولار.
وأحجم مسؤول في صندوق الثروة التركي عن التعليق. ولم ترد موانئ أبوظبي بعد على طلب للحصول على تعليق بينما لم يتسن التواصل مع القابضة (إبه.دي.كيو)، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارة والمالكة لأغلبية في موانئ أبوظبي، للحصول منها على تعليق.
وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تسعى فيه الحكومة التركية لجذب استثمارات أجنبية لتسريع وتيرة الابتعاد عن سياسات اقتصادية غير تقليدية انتهجتها البلاد لسنوات ودفعت التضخم لارتفاع حاد وهوت بقيمة العملة المحلية.
وتقوم الموانئ بدور أساسي في التحول الاستراتيجي في عمليات التصنيع حول العالم بعد أن كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط ضعف وثغرات في سلاسل الإمداد كما أدت زيادة التوتر الجيوسياسي حول العالم لتغييرات إذ أصبحت الشركات تسعى لتقريب مراكز الإنتاج من أسواق البيع.
كما تأمل تركيا في أن تفلح موجة عنيفة من التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بدأت في يونيو حزيران في اجتذاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إثر خروجهم من البلاد على مدى سنوات بما شمل الاستثمار الأجنبي المباشر. وبدأ بعض المستثمرين الغربيين في العودة واستكشاف الوضع في الأسواق.
والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش مؤتمر المناخ كوب28 الذي عقد في دبي. ويرأس مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان القابضة وهو أيضا أخ للشيخ محمد.
وبدأت تركيا والإمارات إصلاح علاقاتهما قبل عامين بعد خصومة مريرة نبعت بالأساس من خلافات أيديولوجية دفعت الدولتين لمساندة أطراف متناحرة في نزاعات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال مسؤولون إماراتيون منذ ذلك الحين إنهم يرون فرصا استثمارية ضخمة في تركيا بما يشمل مجالي الطاقة واللوجستيات. واشترت موانئ دبي العالمية العملاقة المملوكة للدولة حصة أغلبية في ميناء تركي هذا العام.
ووقعت الإمارات وتركيا اتفاقا للتجارة الحرة في مايو أيار بهدف تسهيل الاستثمار.
رويترز