شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، على أن "المحسوم أن الدولة بوظائفها ومؤسساتها وأجهزتها ووطنيتها ضرورة سيادية مطلقة، وقيمة النخب السياسية من قيمة البلد والدولة والشعب وليس العكس، والإستباحة للبلد والدستور يرتكبها من يرفض التسوية والشراكة لا من يجيد الطبخات الوطنية والتسويات السيادية، ولبنان شراكة وفقاً لمصالح البلد لا للعبة العدد والوصفات الخارجية، وما جرى بمجلس النواب بخصوص الأمن بيّن الحريص من غيره وأكد مفهوم الطبخات الوطنية بعيداً عن مقامرة العدد ومشاريع الفوضى والفتن".
وتابع قبلان: "لذلك المطلوب تسوية بحجم حزب لبنان لا حزب الرئاسة، والعين على مصالح لبنان لا مصالح الأميركان، وهذا ما نخشاه بشدة لأنّ من اندفع للتسوية الأمنية عاد ليراهن على الوجبات الخارجية، والوطني وطني بالمصالح والشراكة والتسوية لا بالهروب منها، والحسم يحتاج قادة مصالح وطنية لا أنصاف قادة، خصوصاً أن لبنان بقلب منطقة حرب ومطلوب تأمين ردع سياسي يليق بالردع الذي تقدّمه المقاومة، والإستعصاء السياسي موجود داخل بعض العقليات التي تعيد اجترار الفواتير الدولية، وبعض من يستهلك الوقت بالعالم والإقليم عينهُ على آلة الحرب الصهيوأطلسية الغارقة بحرب عصابات تسحقها بقطاع غزّة، والمطلوب نصيحة من ملائكة الرحمان لا مستشاري الشيطان، ووطنية لبنان وسيادته وأمنه خصوصاً جنوب النهر خط أحمر، والوصفات الدولية الإقليمية لجنوب النهر ليست أكثر من نسخة صهيونية، والقرار 1701 لا تفسير له إلا السيادة والأمن والدفاع الوطني الكامل بنسخة الجيش والشعب والمقاومة وغير ذلك صهينة للقرار ولا محل للقرارات المصهينة في لبنان، والمجتمع الدولي شريك كامل بمذابح غزّة ويمارس الإجرام الدولي تحت عين العالم ولا محل لوصفاته الإجرامية في لبنان، وقوة لبنان من قوة المقاومة وعظمة إمكاناتها وانتصاراتها، وحماية لبنان وتأمين سيادته وكيانه مصلحة وطنية مسيحية إسلامية، وأي مغامرة صهيونية ستواجه بصدمة لا سابق لها بتاريخ الحروب".
