تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير منظومة الأمن الداخلي في بغداد، عبر نشر كاميرات المراقبة في جميع مناطق العاصمة، فيما يؤكد مختصون أن "العين الثالثة" سوف تساهم في كشف تفاصيل الحوادث وتتبع المجرمين، وبالوقت نفسه تحد من المخالفات والجرائم، وتعزز التزام المواطنين بالقوانين نتيجة الشعور بالمراقبة الدائمة.
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتغطية جميع مناطق بغداد بالكاميرات الذكية، وتحديداً المناطق المحورية، خلال جولته التي أجراها في العاصمة.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة، ظاهرة نصب كاميرات المراقبة في المنازل والمحال التجارية في عموم المحافظات العراقية، فيما بدأت تنتشر المحال التي تبيعها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد دعت المواطنين وأصحاب المحال التجارية، إلى وضع كاميرات مراقبة لحماية مناطقهم وممتلكاتهم، فضلاً عن مساعدة الأجهزة الأمنية في عمليات حفظ الأمن وتتبّع المجرمين، وفي الوصول إلى الجناة واللصوص والإرهابيين.
أسلوب متطور
وفي هذا السياق، يؤكد مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية، اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، ان "الكاميرات هي أسلوب متطور يستخدم للحد من الجريمة المنظمة ومن أي خرق أمني قد يقع خاصة في المناطق ذات الاهتمام أو ذات الأهداف الحيوية التي تتطلب مراقبة دائمة وحراسة من قبل الأجهزة الأمنية".
ويوضح علو، أن "كاميرات المراقبة على أنواع مختلفة، وترتبط بمركز قيادة، لغرض تنسيق العمل مع الأجهزة الأمنية وسرعة رد الفعل بتوجيه القوات إلى مكان الخرق الأمني".
ويشير إلى أن "الحد من الجريمة لا يقتصر على نصب الكاميرات فقط، بل هناك إجراءات أخرى منها الجهد الاستخباري ونشر القوات الأمنية، وتعاونها مع المواطنين، وتنسيقها مع نظرائها في دول الجوار، ما يتطلب تدريباً عالياً لها، وهو ما تسعى إليه الحكومة وتبذل جهوداً فيه لتطوير منظومة الأمن الداخلي".
ارتفاع نسبة الجرائم
من جهته، يقول الخبير القانوني، علي التمر، إن "العراق يشهد ارتفاعاً محسوساً في نسبة الجرائم، لذلك أصبحت الكاميرات ضرورة من ضرورات استقرار الأمن، فهي الراصد لكل شيء، ولا يمكن مخالفتها، وتعد (العين الثالثة) للقانون، حيث يعتبر ما تسجله دليلاً على الحادث لا يمكن إنكاره".
ويؤكد التمر أن "أغلب بلدان العالم ومنها دول الجوار يلاحظ بعد نصبها كاميرات المراقبة قلّة أجهزتها الأمنية المنتشرة في شوارعها، على خلاف ما يشاهد في العراق من انتشار واسع للأجهزة الأمنية في عموم البلاد".
ويلفت إلى أن "نصب الكاميرات سوف يقلل من نسبة الجرائم خاصة المرورية كالسير عكس الاتجاه والسرعة الزائدة وغيرها، وكذلك في تتبع الجناة عند حدوث جرائم السرقة والقتل وغيرها".
الشعور بالمراقبة يعزز الالتزام
ويتفق الخبير قانوني، أحمد العبادي، مع ما ذهب إليه علي التمر حول أهمية نصب الكاميرات في كشف الجريمة بعد ارتكابها "من خلال تتبع المجرمين بالكاميرات لحين الوصول إليهم".
ويشير العبادي، إلى أن "شعور المواطن بوجود كاميرات تراقبه يعزز الالتزام نوعاً ما، لأنه سوف يعلم بأن تصرفاته مرصودة ومسجلة، لذلك سوف تحد هذه الكاميرات من ارتكاب المخالفات والجرائم المختلفة".
دعوات لتعميم كاميرات المراقبة
ومنذ عام 2017، كشفت محافظة بغداد عن خطة لإدخال وتطوير كاميرات المراقبة وتوسيع مساحة نشرها في مناطق العاصمة كافة، لرصد حركة السيارات المشبوهة، ومعرفة مواقع تفجير السيارات، والبحث عن أماكن تواجد الخلايا النائمة، بالإضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة.
وبحسب إحصائية أعدتها شركة "كومباريتش" الإنكليزية، جاء العراق في مقدمة الدول العربية لناحية أعداد كاميرات المراقبة.
وتوضح أن بغداد تمتلك 20 ألف كاميرا من نوع "CCTV" موزعة على أنحاء العاصمة كافة.
