ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعًا تربويًا إداريًا موسعًا، تناول موضوع التعليم في المناطق الحدودية.
واطلع الحلبي على نتائج التواصل بين الإدارة والمناطق التربوية ومديري المدارس التي نزح تلامذتها وأساتذتها، وأعطى الحلبي توجيهاته بـ"ضرورة العناية بالتلامذة الصامدين في القرى الحدودية وكذلك بالأساتذة الصامدين فيها، وضرورة أن يتسجل التلامذة والأساتذة على المنصة التي حددتها الوزارة لهذه الغاية، وذلك من أجل تأمين التعليم لهم وذلك بحسب وضع كل منهم".
وقرّر الحلبي "تكليف الإدارة الحضور شخصيًا على الأرض في الجنوب ومتابعة الداتا التي تؤشر إلى التعليم عبر مدارس الإستجابة، وكذلك التعليم من بعد وبحسب أي طريقة". كذلك قرر "التوجه شخصيًا إلى الجنوب وتشجيع التلامذة الصامدين في قراهم على التسجيل وبالتالي حصولهم على أجهزة الكمبيوتر اللوحية الموجودة لدى الوزارة، وكذلك أجهزة اللابتوب للمعلمين من أجل تمكينهم من المتابعة من بعد".
الشهادات الرسمية
من جهة ثانية طرح المجتمعون موضوع الشهادات الرسمية، وكلف الحلبي رئيسة المركز التربوي وضع مشروع متكامل لهذه المرحلة يتآلف مع الرؤية المستقبلية التي يتضمنها مشروع تطوير المناهج التربوية ، وذلك لجهة التقييم واستخراج المؤشرات، على ان تتم مناقشة مشروع المركز التربوي في الوزارة بالمشاركة مع المؤسسات التربوية الخاصة، ومن ثم إجراء اختبار لعينة تجريبية وتحليل نتائجها واستخراج مؤشراتها في ما يتعلق بالتحصيل التعلمي ودقة التقييم وتطور آلياته ، وذلك بهدف وضع مشروع مرسوم للصيغة النهائية التي يتم انجازها واعتمادها.
كذلك شدد الحلبي على أهمية "قياس التحصيل التعلمي المدرسي ، عبر نتائج السعي والعلامات الفصلية والنهائية ، من أجل درس ذلك في إطار المشروع الذي يعمل المركز التربوي على وضعه إلى جانب شكل الإختبار الوطني".
وأكد ضرورة "بذل الجهد بصورة مركزة على إيصال التعليم للتلامذة النازحين والصامدين وتوفير مقومات ذلك بكل الوسائل التقنية والعادية".