أكد القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العملية الإنتخابية لم يؤشر فيها أي خرق.
وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والإستقرار، فضلًا عن التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا وضع النازحين السوريين المتواجدين في المخيمات، من خلال ما تمّ طرحه من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، إذ تمّ الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الهجرة والمهجرين والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، لغرض إعداد جرد خاص بهؤلاء النازحين وفق قاعدة بيانات دقيقة، التي تمكن أيضًا من تقديم الدعم والإغاثة لهم".
وتابع، أنه "في محور آخر قدمت رئاسة أركان الجيش رؤية العام المقبل لإكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية التي حققت نجاحًا في تسلمها هذا الملف في محافظات (بابل، الديوانية، النجف الأشرف، واسط، المثنى) والإستقرار الأمني الذي تشهده هذه المحافظات بنسبة كبيرة جدأ".
وبيّن أن "المجلس ناقش طلب المديرية العامة للأمن في الجمهورية اللبنانية الدعم في تعقب الإرهابيين وتجّار المخدرات وتكثيف التنسيق في المواضيع الأمنية المشتركة، وتخلل الاجتماع تقديم إيجاز مفصل من قبل رئيس أركان الجيش، بعد صدور أمر ديواني بتكليفه لقيادة الإستعراض العسكري الذي سيقام في السادس من كانون الثاني المقبل، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، وآخر الإستعدادات الجارية لهذا الإستعراض، كما ناقش المجتمعون كذلك موضوع الحادث المؤسف الذي تعرّض له الصيّادان السعودي والكويتي وفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".
ولفت، إلى أنه "في ختام الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لجميع الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية التي عملت على تأمين وإنجاح إنتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 وتهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين في هذه العملية الديمقراطية في البلاد، مثمناً الخطة الأمنية لهذه الإنتخابات، التي حملت رسالة للعالم أجمع عن جهوزية الأجهزة الأمنية العراقية، وتضافر الجهود في هذه العملية الانتخابية التي لم يؤشر فيها أي خرق".