أشار المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب وليد فارس إلى أن "هجوم حزب الله على بكركي، والمطارنة الموارنة، هو هجوم مباشر على الشعب المسيحي في لبنان، وعلى السنة والدروز بشكل غير مباشر، وسيتم التصدي له بحزم من قبل اكثرية اللبنايين والاكثرية الساحقة من الاغتراب اللبناني. ان استعمال مؤسسات الدولة اللبنانية الرسمية، ايا كانت، لقمع الكنيسة في لبنان، سيدفع اللبنانيين الى اعلان منطقة حرة من طرف واحد بمن حضر. ان ما يسمى بقوانين العلاقة مع اسرائيل مرهون تطبيقها بتنفيذ القرارات الدولية. اولا تنفيذ القرار ١٥٥٩، وبعد ذلك انتخابات نيابية جديدة، والبرلمان الجديد سيقرر اي قانون يبقى واي قانون يلغى".
أضاف في تصريح: "فالاحتلال السوري وسيطرة الميليشيات الايرانية، قد ادوا الى شل قوانين الامن القومي في لبنان بما فيهم قوانين العلاقة مع اسرائيل والمجلس الاعلى للعلاقات اللبنانية السورية، وبنود اتفاق الطائف والبيان الوزاري المتعلق بما يسمى "العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا" وما يسمى "حق المقاومة بحمل السلاح". ان خرق الاحتلالين السوري والايراني لكل هذه النصوص وفقدان الدولة المركزية لسيادتها، الغى تطبيق كل هذه النصوص، حتى عودة السيادة وتنفيذ القوانين الدولية. وما دام التعامل بين ميليشيا مسلحة في لبنان والنظام الايراني وعدة ميليشيات ارهابية قائما في المنطقة، فاية علاقة مدنية وسلمية بين افراد المجتمع المدني في لبنان واية دولة اجنبية لا يطبق عليها اي قانون ماضي قبل تنفيذ القرارات الدولية، ارفضت الميليشيات الايرانية ام لا".
وتابع: "على الجيش اللبناني ان يتقيد بالقانون الدولي، حتى تطبيق قرارات هذا الاخير كاملة. وعلى قيادته ان تختار بين القوانين الدولية او قوانين حزب الله. ان ثورة الارز لم تتقيد باوامر الحكومة القائمة تحت الاحتلال في اذار ٢٠٠٥، بل بالقرار ١٥٥٩ الصادر في ٢٠٠٤. وجسم الجيش اللبناني في ١٤ آذار لم يتقيد باوامر حكومة الاحتلال بقمع المواطنين بل سمح لهم بالالتزام بالقانون الدولي".
وختم فارس: "لذا فقوانين حزب الله لن تنفذ تحت المظلة الدولية، ومن واجبات الجيش اللبناني ان ينهي حكم المليشيات لا ان يطبق احكامها".