يحتدم خلاف بين جنوب أفريقيا والمغرب حول رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل تصويت مقرر غدا الأربعاء، حيث تقول جنوب أفريقيا إن المغرب ارتكب انتهاكات في الصحراء الغربية ولا يتمتع بمصداقية لقيادة المجلس.
وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الممتد 17 عاما التي يُترك فيها المجلس من دون رئيس في بداية العام، وستطرح القضية لاقتراع سري.
وهذا خلاف علني نادر في المجموعة الأفريقية التي جاء دورها لتولي قيادة المجلس المؤلف من 47 عضوا والتي تسعى عادة إلى اتخاذ قراراتها ككتلة واحدة.
وقال دبلوماسيون إن التقارب في الأصوات شديد لدرجة يصعب حسمها على الرئاسة السنوية، وهي منصب مرموق لكنه رمزي غالبا ويساعد في تحقيق نقلة في الحياة السياسية للسفراء.
ويطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية التي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى الاستقلال بها. ونفى المغرب اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معارضيه هناك.
وكجزء من استراتيجية أوسع، خطب المغرب ود الدول، بما في ذلك جيرانه الأفارقة، لحشد الدعم لسياساته في الأراضي التي كانت خاضعة سابقا لسيطرة إسبانيا.
لكن الرباط لم تنجح في الفوز بتأييد جنوب أفريقيا التي ساعدت في تنظيم حدث مؤيد لتقرير المصير للشعب الصحراوي في جنيف العام الماضي.
وقال مكسوليسي نكوسي، سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، لرويترز إن سجل جنوب أفريقيا في التغلب على الفصل العنصري وسمعتها كمنشئ للجسور يجعلها مرشحا قويا.
وفي المقابل، قال إن المغرب "نقيض ما يمثله المجلس".
وأضاف "بالنسبة لدولة تواجه كل هذه التحديات وتطمح لأن تكون واجهة مجلس حقوق الإنسان، إذا تم انتخابها، لا قدر الله، فهذا سيحطم أي شرعية يتمتع بها هذا المجلس".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق. وقال أنصار مرشحها عمر زنيبر إنه حصل على دعم الاتحاد الأفريقي.
ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات.
