ذكر وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الأربعاء، أن "مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية".
وقال لوكالة أنباء الأناضول الرسمية إن "اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من القائمة الرمادية لمراقبة الجرائم المالية الدولية".
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله: "سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال".
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن شركة تشيناليسيس للتحليل بتقنية بلوكتشين.
وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 في المئة الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 في المئة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.
رويترز