تقف جنوب أفريقيا في مواجهة إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس حيث سيستمع القضاة للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة مع طلب بالوقف العاجل للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل.
وستعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، جلسات استماع على مدى يومين في قضية رفعت في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر وتتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ووصفت إسرائيل القضية برمتها بأنها سخيفة واتهمت بريتوريا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تشن حربا ضدها في غزة.
وجنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشنت القوات الإسرائيلية هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من قطاع غزة الذي تديره حماس هجوما عبر الحدود، والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تسبب الهجوم في تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولو لمرة واحدة على الأقل، مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أيد ما أصبح حاليا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم مقترحا في برلمان جنوب أفريقيا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أن توافق على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت جنوب أفريقيا في أوراق القضية إلى عدم قيام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع الفلسطيني.
كما تشير الأوراق إلى حملة القصف المستمرة التي أدت لمقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قبيل جلسات الاستماع إن إسرائيل "لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل وفقا له" ، مؤكدا أن جميع الأعمال العسكرية موجهة ضد حماس.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة قرارها في الوقت الراهن بشأن مزاعم الإبادة الجماعية لأنها ستحكم فقط على تلك الجزئية في حكمها النهائي الذي من المحتمل صدروه بعد عدة سنوات. وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.
وقال مات ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان "مزاعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها. في الحقيقة إن من يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة صراحة للقضاء عليها والقتل الجماعي لليهود".
ودافع ميلر عن حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعمال الإرهابية لحماس" لكنه أضاف أن على إسرائيل "الالتزام بالقانون الدولي الإنساني" و"النظر في مزيد من السبل لمنع إيذاء المدنيين والتحقيق في الاتهامات الموثوقة المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني الدولي عندما تطرح".
وعشية الجلسات، عبر نتنياهو للمرة الأولى علنا عن معارضته لدعوات وزراء ينتمون لتيار اليمين في حكومته ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة طوعا بما يفسح المجال للإسرائيليين لتوسع استيطاني في القطاع.
ورغم أن هذا الموقف هو السياسة الرسمية لإسرائيل، فإن تصريحات سابقة لنتنياهو بشأن مسألة الاحتلال الدائم لغزة كانت غير متسقة وغامضة في بعض الأحيان.
وقال نتنياهو عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".
وأضاف، في التعليق الذي ربما تعمد أن يأتي قبل جلسات استماع محكمة العدل أن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونقوم بهذا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
رويترز