إلحاقاً ببيانها السابق تاريخ 30/11/2023، أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان اليوم الثلاثاء، أنّها “ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، باشرت اعتباراً من الشهر الماضي بجولات لتحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، بدءاً من 1/11/2022، بموجب محاضر مفتوحة للاستهلاك كالتي تحرّر على مستهلكي الكهرباء من غير المشتركين العاديين، وذلك بحسب قراءات العدادات الإلكترونية، وعددها ما يقارب 900 عداد، والتي ركّبتها المؤسسة منذ حوالي السنة لهذه المخيمات".
أضافت: "وإذ تثني المؤسسة على الأجواء الإيجابية التي واجهتها في تحصيل هذه القيم من مخيمات النازحين السوريين في مناطق عدة، ولا سيما في جب جنين ومرجعيون، حيث قام النازحون فيها بتسديد عدداً من المحاضر المحرّرة لهذه الغاية، والباقي هو قيد التسديد، تتمنى المؤسسة أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية في سائر مخيمات النازحين السوريين في سائر المناطق عبر التزامهم بدورهم بتسديد المستحقات المتوجبة من قِيم استهلاك الكهرباء بموجب المحاضر المحرّرة بحسب قراءات العدادات".
وتابعت: "كما وتحذّر المؤسسة مجدداً بأن الحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني وعدم تسديد هذه المستحقات، كما سبق وأكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، بحسب ما جاء في بيانها المعمّم بتاريخ 29/8/2023 والمنشور على صفحتها الإلكترونية، يُعتبر مخالفةً للقانون وله عواقب، كقطع التيار الكهربائي عن المخالفين وترتّب غرامات عليهم، عدا عن مخاطر تحميل الشبكة الكهربائية بشكل زائد".
وختمت "حيث أنّ الكهرباء هي سلعة بذاتها، تتكبّد المؤسسة تكاليف كبيرة لإنتاجها ونقلها وتوزيعها إلى المشتركين، وتأمين الصيانات والتصليحات اللازمة لمنشآتها وشبكتها الكهربائية، وبالتالي يتوجّب على مستهلكيها تسديد ثمنها، كما هم يُسدّدون أثمان باقي السلع التي يستهلكونها، وعليه، تطلب مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً من النازحين السوريين كافةً، وبناءً على توجيهات الـUNHCR أيضاً، التعاون التام مع فرق المؤسسة المولجة متابعة هذا الموضوع، والالتزام بدفع القِيم المالية المستحقة والتي سوف تُستحق عليهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، وذلك تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين من هذه المخيمات عن السداد، أسوة بما يطبق بهذا الشأن على كافة المشتركين في مختلف المناطق اللبنانية، وحرصاً على تحصيل هذه المستحقات التي هي أموال عامة".
