أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "الحكومة في صدد دراسة قانون يتعلق باسترداد الودائع"، وقال: "الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفًا بحقهم كما تردد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية".
وشدّد على أن "قانون استرداد الودائع سننتهي من إعداده في أسرع وقت".
واستغرب ميقاتي في مقابلة مع "قناة الشرق" على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، ما أثير في الآونة الأخيرة من "أن القانون المقترح لسداد الودائع المحتجزة في المصارف، سيطال المودعين الكبار، وسيظلم الصغار منهم"، مشيرًا إلى أن الأمر "على العكس تمامًا".
وأشار ميقاتي إلى أن "صندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط المسبقة للإستفادة من برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) منها إقرار قوانين في المجلس النيابي، وفي مقدمها قوانين إعادة هيكلة المصارف والفجوة المصرفية".
وقال: "فور إقرار هذه القوانين، فإن لبنان سيكون على سكة التعافي الكامل".
ولفت رئيس الحكومة إلى أن "المصرف المركزي يدرس توحيد سعر صرف العملة، آخذًا في الإعتبار واقع المصارف".
