رفضت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، طلبًا قدمته شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطؤ في "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بكيفية استمرارها في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ويعني الحكم، الذي أيد قرارًا سابقًا، أنّ التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية، للشركة على أساس اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
⚖[Communiqué] La mise en examen d'une société française pour mise en danger de salariés syriens en Syrie est annulée.
— Cour de cassation (@Courdecassation) January 16, 2024
La société reste mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité et financement d’entreprise terroriste.
? à lire sur >> https://t.co/AEpbmskIBb pic.twitter.com/0Ejtti1e2X
رويترز