أكّد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ "في الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين".
واعتبر سلام أنّه اليوم "استوت الطبخة عا الآخر"، وبأكمله خصوصًا أنّ الوضع لم يعد يحتمل اكثر، مشيرًا إلى أنّ هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما.
وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، أكّد سلام أنّ التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقًا لأنّ نسبة ارتفاع الاسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتوجات.
وأوضح وزير الإقتصاد أنّ الخوف من ارتفاع الاسعار مربوط من أن يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الاسعار عشوائيا، مؤكدًا أنّنا "لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة بحق هؤلاء أسبوعيًا".
وشدّد سلام على أنّه على القضاء "أخذ اقسى العقوبات بحق اصحابها كما على مجلس النواب اقرار قانون حماية المستهلك، الذي تمّ الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم كل المخالفين بكل سهولة".
