من أوّل جلسة، أحالت الدائرة 26 جنايات جنوب الجيزة في مصر، متهمًا بخطف شقيقة زوجته واغتصابها، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
بداية الحادثة كانت بتلقي مباحث قسم أكتوبر في مصر، بلاغًا في آب/ أغسطس الماضي من سيدة "أ. ح. أ" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للإغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م"، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرّة أثناء إقامتها معهما.
وكانت النيابة أحالت المتهم "مصطفى. س" طبيب تجميل شهير، لاتهامه باغتصاب "م. ع" 15 سنة، شقيقة زوجته أثناء إقامتها معهما، وقالت إنه "انفرد بها مستغلًا غياب زوجته، وواقعها بالإكراه، كما اختطفها داخل شقة أخرى يملكها بالتحايل واغتصبها مرّة أخرى مستغلًا صغر سنها".
فيما طالب محامي الضحية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نصّ المادة 267 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".
وأوضح الدفاع في مرافعته أنه "توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولًا سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية، ثانيًا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها".
