ذكرت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أنها ستحجب 180 مليون دولار من إيرادات الضرائب التي حصلتها نيابة عن السلطة الفلسطينية العام الماضي، أو نحو سبعة في المئة من مجمل إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة.
وبموجب قانون صدر عام 2018، تحسب إسرائيل سنويا ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته في صورة رواتب للأسرى وعائلات ضحايا الصراع وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.
وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتصف إسرائيل رواتب النشطاء وأسرهم بأنها سياسة "الدفع من أجل القتل" التي تشجع على العنف. ويشيد الفلسطينيون بالأسرى ويصفونهم بالأبطال في نضال من أجل إقامة دولة مستقلة ويقولون إن أسرهم تستحق الدعم.
ووصف قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراء الإسرائيلي بأنه جريمة "إرهاب وسطو".
وقال أبو بكر "هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين ... بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصرارا على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل".
رويترز