كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط في الإسلام، وبسعر يزيد عن السعر الأصلي للمشغولات، والتي يشكك البعض في بيعها بسعر أكثر من سعرها.
وأكدت في فتواها، أن الذهب والفضة من السلع في السوق التجارية، وذلك يفقدها شروط الحلول والتقابض في المجلس، وبذلك بيعها بثمن أزيد في التقسيط لا مانع فيه شرعا.
بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي
— دار الإفتاء المصرية ?? (@EgyptDarAlIfta) January 25, 2024
من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.
وبيعهما بالتقسيط…
وقالت دار الإفتاء المصرية عن بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بالزيادة في سعر: "بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي من المقرر إفتاء أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس."
وأوضحت دار الإفتاء: "وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعا؛ لأنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا".
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية في مصر قد أصدرت بيانا صباح اليوم الخميس، تعليقا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
