أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أن إطلاق سراح من تحتجزهم سيتطلب تنفيذ إنهاء مضمون للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب جميع قوات الإجتياح في إعادة تأكيد لموقفها بعد أن عقدت إسرائيل اجتماعًا مع وسطاء قطريين ومصريين.
وقال رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج، سامي أبو زهري، لـ"رويترز"، إن "نجاح لقاء باريس مرهون بمدى استجابة الإحتلال لوقف العدوان الشامل على غزة".
وأشار مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الوساطة طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن توقيع حماس على اتفاق مؤسس على هدنة تشرين الثاني/ نوفمبر، التي أطلقت خلالها سراح عشرات المحتجزين، يتطلب موافقة إسرائيل على إنهاء الهجوم والإنسحاب من قطاع غزة مع أن التنفيذ لن يكون فوريًا بالضرورة.
وأضاف أن الإتفاق يجب أن يحظى بموافقة قطر ومصر والولايات المتحدة. وأرسلت هذه الدول مبعوثين رفيعي المستوى لبحث أزمة المحتجزين في قطاع غزة مع مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية، أمس الأحد.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت حماس، إذا تمّ استيفاء هذا الشرط، ستطلق سراح كل المحتجزين أم بعضهم. وتقول إسرائيل إن عدد من لا يزالون في قطاع غزة 132 رهينة.
وقالت حماس من قبل إن الإفراج عن جميع المحتجزين لديها سيتطلب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين المحتجزين لأسباب أمنية في سجونها.
