أبدت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ملاحظاتها على ضريبة الدعم الإستثنائية البالغة 10%، مؤكدة اعتراضها على هذه الضريبة.
وأصدرت النقابة البيان الآتي: "نتيجة إقرار الموازنة وإضافة بند يتعلق بفرض ضريبة (استثنائية) 10% على الشركات التي استفادت من دعم مصرف لبنان، فإن نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي يهمها توضيح الآتي:
1- ان المستفيد الأول والاخير من الدعم هو المستهلك اللبناني بأسعار درست بعناية وحددت من قبل وزارة الاقتصاد.
2- قام مصرف لبنان بخصم ٥٥% من أرصدة كل الشركات التي كانت متبقية بذمته والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات، مع العلم انه كان قد قام وبالإتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة بتكليف مكاتب تدقيق محاسبة عالمية وعلى عاتق الشركات لتدقيق حسابات كل الشركات للتأكد من صحة قيودها، الا انه عاد وحذف ٥٥% من المبالغ بحجة "ما معنا مصاري ندفع".
3- إضافة الى ما ذكر اعلاه، هناك خسائر كبيرة لبعض الشركات، حيث أن بعض الشحنات كانت قد بيعت بالسعر المدعوم بناء لطلب وزارة الإقتصاد ولم يقم مصرف لبنان بتغطية أي مبالغ عنها على الإطلاق للشركات المستوردة وهي تقدر بملايين الدولارات.
4- العجب كل العجب كيف يطرح بعض النواب إضافة مبلغ 10% على حجم أعمال الشركات التي اشتركت بالدعم بصورة عشوائية ومن دون دراسة ومن دون الوقوف على نسبة ربح هذه الشركات. علماً ان أرباح شركات استيراد المواشي لا تتعدى ثلث الرقم المطروح.
5- كيف يطرح قانون بفرض ضريبة مجحفة بمفعول رجعي مدته 3 سنوات على شركات كل همّها تنفيذ قانون الدعم الذي طرح و بموافقة المسؤولين.
6- للعلم قامت وزارة المالية قبل عدة أشهر بدراسة لكل شركات مستوردي المواشي التي اشتركت بالدعم والوقوف على أرباحها وقيودها. وفي هذاالإطار، يمكن الإستعانة بوزارة المالية للوقوف على الأرقام والأرباح.
7- تعلن النقابة ان كل مستوردي المواشي يدفعون ضرائبهم بصورة سنوية بناء للأرباح المحققة.
وبناء على ما تقدم أعلاه
فإننا نضم صوتنا الى صوت الهيئات الاقتصادية التي نَبَّهت الى "أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".