ضجّت الصحافة المغربية بخبر ايداع الفنانة دنيا بطمة، السجن لقضاء عقوبتها بسبب حساب "حمزة مون بيبي"، وبدأت التساؤلات حول موقف طليقها البحريني محمد الترك بعدما هدد باسترجاع ابنته بالأنتربول وبأنه سيأخذ حضانة الطفلتين منها.
ومع إنتشار هذا الكلام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، حول إمكانية إسقاط الحضانة عنها ومنحها لطليقها محمد الترك، إلاّ أن القانون المغربي لايسمح بذلك لأن حضانة الأطفال تبقى للأم بعد الانفصال، وبالتالي من المستبعد إسقاط هذه الحضانة.
وتداولت الصحف المغربية الكثير من التحليلات القانونية التي أجمعت بأن الفنانة المغربية متهمة بجريمة تشهير ويتم وذم ولا علاقة لها بالجرائم التي من شأنها أن تؤثر على حضانة طفلتيها.
وأكدت التحليلات ان دنيا تسجن في قضية لها علاقة بالجرائم الالكترونية، ومثل هذه القضايا لا تؤثر على الحضانة، بالإضافة إلى كون طفلتيها تعيشان مع والدتها، والمشرع حدد ثلاثة أطراف معنيين بالحضانة، أولهم الأم، ثم الأب، ثم الجدة أم الأم، وبالتالي تأخد المحكمة بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال قبل الحسم في حضانتهم، وما دام الأب يقطن في دولة أخرى، ففوزه بحضانة البنتين أمر صعب، لأنه يجب مراعاة محيط وثقافة الطفلتين، قبل اتخاذ قرار تهجيرهما.
