أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه أدرج رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس وغيرها من المسؤولين في دول البلطيق على قائمة المطلوبين ردا على قيامهم بـ"أعمال معادية" لموسكو.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "هؤلاء أشخاص يقومون بأعمال معادية للذاكرة التاريخية ولبلادنا".
ووفقا للمعلومات المتوفرة، هذه أول مرة تتم فيها ملاحقة زعيم دولة أجنبية في روسيا الاتحادية.
وحسب وسائل إعلام روسية، أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا، ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
وتشير وسائل الإعلام إلى أن اسم كلاس ظهر فعلا على قائمة المطلوبين والملاحقين جنائيا التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
ولم تحدد الوزارة بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها.
وفي وقت سابق هذا الشهر، استدعت موسكو دبلوماسيين من الدول الثلاث المطلة على البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بعدما اتهمتها بالسعي لـ"تخريب" الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل في روسيا.
وتعتبر كايا كالاس من أكثر المؤيدين المتحمسين من بين قادة الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، وأعلنت في فبراير أنها ستخصص 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا خلال 4 سنوات.
كذلك واصلت شركتا زوجها Stark ogistics وStark Warehousing تقديم الخدمات اللوجستية في روسيا حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.