بعد الحملات الأمنية المكثفة ضد مافيا الذهب والدولار والسلع الغذائية الذين تسببوا بارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قررت مصر توجيه ضربات قوية لمافيا جديدة تسببت في رفع أسعار اللحوم والدواجن لأرقام غير مسبوقة.
فقد شنت السلطات المصرية حملات مكثفة في عدة محافظات ضد مافيا الأعلاف الحيوانية، حيث يحجبون مئات الأطنان من الأعلاف عن المربين للماشية ومزارع الدواجن من أجل رفع أسعارها وتحقيق أرباح مالية كبيرة ما أدى لوصول سعر كيلو اللحم لأكثر من 400 جنيه، وسعر كيلو الدواجن لأكثر من 110 جنيهات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 7 مصانع و7 مخازن يعملون بدون ترخيص بنطاق 7 محافظات هي الجيزة والشرقية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبني سويف والقليوبية حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثرت السلطات بداخل هذه المصانع والمخازن على قرابة 510 أطنان.
وتواصل مصر حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وضبط مافيا في مجالات بيع الذهب والدولار وحجب السلع، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من تجار الذهب الكبار والمتحكمين في سعر الغرام الذين أدت مضارباتهم واحتكارهم إلى رفع سعر الغرام إلى أكثر من 4 آلاف جنيه، كما شنت حملات ضد مافيا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والذين تسببوا في وصول سعر الدولار لأكثر من 65 جنيها، فضلا عن مافيا حجب وتخزين السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الأرز والسكر والدقيق والمواد البترولية والسجائر.
ولمواجهة هؤلاء، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.
ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
