كشفت النيابة العامة في دبي عن ملابسات مهمة في قضية حيازة مادة مخدرة، أخفيت بحرفية، عبر تخييطها في ملابس داخلية، جلبها شخص إلى توقيف أحد مراكز الشرطة، لتسليمها إلى آخر محكوم عليه في قضية مخدرات، لافتة إلى أنها باستجواب المتهم أنكر علاقته جملة وتفصيلاً بتلك المواد المخدرة، أو بتعاطيه إياها، وتبين أنه تم خداعه من قبل شقيق الموقوف، بداعي الصداقة.
وقرّرت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية حيال حامل المخدرات، في الواقعة التي تضمنت تفاصيل جديرة بالتدقيق، حتى لا يقع آخرون في هذا الفخ، بحسب النيابة.
وتفصيلاً، قال رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، أحمد محمد تميم، إن المتهم جاء ليسلّم كيساً يحتوي على احتياجات الموقوف المتهم بتعاطي المؤثرات العقلية، قبل نقله إلى المؤسسات العقابية، وأثناء عملية التفتيش الاحترازية، عثر على مواد مخدرة تم دسّها في الملابس الداخلية بإتقان.
وأضاف أن المتهم أنكر خلال تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة، معرفته بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها، وأفاد بعدم معرفته بالموقوف، وأنه مجرد رسول من قبل شقيق الأخير، ولا يعلم عن المواد المخدرة المخبأة، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إحضار أي أغراض أو مقتنيات إلى الشخص المحتجز بتوقيف السجن.
وبسؤال القائمين بالضبط، أفادوا بأنهم استجوبوا المتهم عن المادة المخدرة المضبوطة فور العثور عليها، فأكد أنه لا يعرف ماهيتها، ولم يكن على علم أو دراية بأنها كانت مخبأة في الملابس، كما أنه كان بحالة طبيعية حين حضر إلى التوقيف، كما أبدى استعداداً تاماً للتعاون مع أفراد الشرطة.
وأضاف تميم أن المتهم كان في حالة ذهول بعد تفتيش الملابس واكتشاف المخدرات، وظهرت عليه علامات التوتر، بعد أن عثر القائمون بالضبط على المواد الممنوعة مخفية بحرفية عن طريق تخييطها داخل الملابس.
وأشار إلى أنه بعد التحقيق في الواقعة رأت النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل المتهم عن جناية حيازة مادة مخدرة، وجنحة إدخالها إلى المنشأة بأي طريقة، وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة.
وأكد أن هذه الواقعة تبيّن مدى ضرورة الانتباه حين توصيل أي أغراض إلى محكوم بالسجن في المؤسسات العقابية، وتحديداً في قضايا المخدرات، إذ يتم دسّ المواد المخدرة بإحكام، وبطريقة متقنة في الأغراض الشخصية للمجرم، وربما يكون الشخص الناقل لتلك الأغراض جاهلاً بماهيتها، ويسهل خداعه واستغلال ثقته باسم الصداقة أو القرابة.
وأوضح أنه في حالة ضبط الشخص وبحوزته مادة مخدرة تتم محاسبته قانونياً، حتى لو كان جاهلاً بوجود تلك المواد المحمولة، إذ إنه من الوارد في حالات أخرى ألا يكون ذريعة لإفلاته من الحساب والعقاب، فمن المعروف للجميع أن القانون لا يحمي المغفلين.
الإمارات اليوم