التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، وفدا من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية، وذلك بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع لطرح مسألة الخلل في تعيينات الجمارك وشؤون أخرى تتعلق بالقطاع العام.
وضم الوفد النائبين زياد الحواط ورازي الحاج، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد ورئيس مصلحة القطاع العام جوزيف عبده.
وبعد اللقاء، قال الحواط: "مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني:
1 - من رد القوانين وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية وتجاوز فاضح لدور الرئيس مما يؤكد للمرة الألف ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ومن هنا نطالب الرئيس بري بالدعوة السريعة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد إنتظام المؤسسات.
٢ - بموضوع التعيينات الاخيرة لمجلس الوزراء، تخطي مسألة مراعاة الشراكة والتوازن الوطني عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيين من طائفة واحدة مما يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة . أن قرار مجلس الوزراء تخطى قرار مجلس شورى الدولة الذي نص على حق الإستفادة من التعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص هم الذين تقدموا لمراجعة أمام مجلس شورى الدولة وجاء التجاوز بتعيين كل الذين استبعدوا إضافة إلى التسعة مما يشكل خرقاً فاضحاً للتوازن الطائفي".
وأضاف: "هنا نسأل ماذا يبقى من دولة القانون ومن الحقوق عندما تكون الدولة هي من تتجاوز قرار رأس القضاء الإداري في لبنان؟.
وطالب بالعودة فوراً عن قرار مجلس الوزراء بتعيين الخفراء وفي حال وجود الضرورة القصوى لتعيين خفراء في الجمارك يتم إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التوازن الوطني والعيش المشترك ويعلن عنها بشكل واسع حتى يتاح لأكبر شريحة ممكنة من التقدم للامتحان.
وتابع: "الاستهتار من انعكاسات إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان وهي تشكل خسائر فادحة للقطاع العام والخاص وتدمير مصالح كبيرة يعيش منها اللبنانيين أيضاً حجب أموال هائلة عن خزينة الدولة اللبنانية التي هي بحاجة الى فلس الارملة وما يشوب هذا الإقفال من هواجس كبيرة من تغير ديموغرافي في جبل لبنان وهي تشكل أيضاً مخالفة دستورية بحيث عدم التساوي بين اللبنانيين إذ إن لبنانيين آخرين من محافظات أخرى أتموا معاملتهم منذ فترة طويلة وبالتعرفة القديمة مما حرك العجلة الاقتصادية في مناطقهم بينما لبنانيين آخرين معاملاتهم مجمدة والعجلة الاقتصادية في مناطقهم معطلة. لذلك ندعو نواب جبل لبنان إلى تحرك كبير وجازم لفتح الدوائر العقارية وتحمل رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية مسؤوليتهم وإعادة إنتظام العمل بأسرع وقت ممكن".