أظهرت البيانات النهائية المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي اليوم الخميس نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوما بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يعدل قراءته الأولية التي نشرت الشهر الماضي والتي أشارت إلى عدم وجود نمو على أساس ربع سنوي.
وتم تأكيد نمو اقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 0.9 في المئة، انخفاضا من 2.5 في المئة في 2022.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.9 في المئة أيضا في عام 2024، في حين يسجل النمو في الدول العشرين التي تستخدم اليورو مجتمعة 0.8 في المئة.
رويترز