رأت "الكتلة الوطنية" أنّ "قرار الحكومة زيادة الرواتب لموظفي بعض القطاعات العامة من دون غيرها والدفع بالدولار الأميركي، يشكل استمرارًا لنهج الترقيع واللاخطة الذي تعتمده حكومة تصريف الأعمال".
وقالت في بيان: "على غرار إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 بلا أي دراسة علمية، وافقت حكومة نجيب ميقاتي أمس على زيادة رواتب وأجور من خارج الموازنة، من دون لحظ مصادر التمويل. فهل لنا أن نسأل من أين ستأتي أموال هذه الزيادات؟ أمما تبقى من احتياطي الزامي في مصرف لبنان؟ أو كالعادة من طبع العملة اللبنانية الذي يزيد التضخم؟ أو من زيادة جديدة للضرائب والرسوم على الاقتصاد الشرعي التي ستضعفه أكثر وأكثر أمام الاقتصاد غير الشرعي؟".
وختمت: "ان إعادة النظر برواتب وأجور القطاع العام أمر ضروري بعد الانهيار، خصوصًا للمحافظة على من تبقى من موظفين كفوئين في الادارة، ولكن عليها أن تترافق مع إعادة هيكلة كاملة للقطاع العام لتنقيته من الفساد وتقليص حجمه وعصرنته، والأهم من ذلك، مع خطة تعاف اقتصادية كاملة، تعطي الأولوية للإصلاح والنمو الاقتصادي، الكفيلين وحدهما بإعادة تحريك عجلة الاقتصاد وتأمين موارد مالية عضوية للدولة اللبنانية".
