عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم، في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.
يذكر أن عددا من النواب تقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري في دستوريّة بعض المواد في الموازنة العامة لعام 2024؛ طالبين تعليق العمل باه وإبطالها.
وأبرز الأسباب القانونيّة الّتي أثاروها، هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 36 من الدستور اللبناني، لجهة عدم التّصويت بالمناداة.
2- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 87 من الدّستور اللّبناني، لجهة عدم احترام الأصول الدّستوريّة وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.
3- مخالفة المادّة 95 من القانون المطعون فيه للمادّتَين 16 و18 من الدّستور اللّبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدّمة الدّستور، ولمبدأ صدقيّة المناقشات البرلمانيّة، وللتّزوير الحاصل في إضافتها.
4- مخالفة المواد 2 و3 و59 من القانون المطعون فيه، والجدول رقم 2 للمادّتَين 18 و51 من الدّستور، ولمبدأ صدقيّة ووضوح المناقشات البرلمانيّة لجهة ورودها خلافًا لما أقرّه المجلس النيابي.
5- مخالفة القانون المطعون فيه للمادّة 83 من الدّستور، لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة".
6- مخالفة المادّة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدّستور، والفقرة (ه) من مقدّمة الدّستور، لأنّها تمنح تفويضًا لا يجيزه الدّستور، ولمخالفتها مبدأ عدم رجعيّة القوانين.
7- مخالفة المادّة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادّة 16 من الدّستور، والفقرة (ه) من مقدّمة الدّستور، لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب".
