أعلن تجمع موظفي الإدارة العامّة، تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 آذار/ مارس ضمنًا.
وأكّد في بيان أن "مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة"، موضحًا أنّه "لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين كافة شرائح القطاع العام وخاصة الأسلاك ذات الظروف المشابهة".
وذكر التجمع أنّ "الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن ان تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطًا".
