وبين عبد الله في تغريدة له على تويتر اليوم "أن مسألة مساهمة البنك الدولي في دعم العائلات الأكثر فقرا، شرطان ضروريان لتأمين عدالة التوزيع: وهي اعتماد لوائح البلديات والمخاتير في تقويم واختيار المحتاجين الحقيقيين، ثم إيصال المبلغ المحدد بالمساعدة بالعملة الصعبة من دون تدخل مقاصة البنك المركزي والمصارف". محذراً المعنيين بهذا الشأن بمراقبة ومحاسبة على آلية التنفيذ”.
الجدير بالذكر ان البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً "حلا" هو مشروع منبثق عن وزارة الشؤون الاجتماعية تمّ إطلاقه في 17 تشرين الأول 2011 و إدارته مموّلة جزئياً من البنك الدولي وخدماته مموّلة من الحكومة اللبنانية ويعمل فريق عمله من خلال مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة.
حيث يهدف البرنامج الى توفير المساعدات الاجتماعية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً في لبنان بناءً على معايير شفافة تحدد مستوى فقر الأسرة وبالتالي مدى أحقية هذه الأسر للاستفادة من المساعدات وذلك في حدود الموارد العامة المتاحة لهذه الغاية ويعطي الحق لكل أسرة لبنانية تقيم على الأراضي اللبنانية للتقدم من البرنامج طلباً للمساعدة.
وقد عينت الحكومة فريق عمل من الخبراء لتطوير آلية استهداف من أصحاب الخبرات في المجال الاجتماعي و المعلوماتية .