ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الإتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.08 مليار دولار)، تهدف إلى دعم الإقتصاد المصري.
وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن إتفاقية رسمية.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من إتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، بهدف تجنب عدم الإستقرار الإقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
ويتضمن الإتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الإتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027.
وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للإتحاد الأوروبي.
ونقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤول مشارك في الإستعدادات قوله إن الإتفاق "جوهري لكنه مهم من الناحية الإستراتيجية"، مضيفًا: "نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك".
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة إن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة إقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة".
وقال مسؤول ثانٍ بالإتحاد الأوروبي، إطلع على المناقشات، إن الإتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الإتحاد الأوروبي لمصر، التي "ظلت منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا للتكتل"، بحسب المسؤول.
