وجّه قطاع الأمن العام في مصر، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات.
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه، وتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.