لا تزال الخلافات تعصف بالحكومة الإسرائيلية حول إدارة الحرب على غزة، وسط تشديد بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا على عدم وقف الحرب إلا بالقضاء على حركة حماس من دون خطة لما بعد ذلك.
إلا أن قضية "حكم غزة" ما بعد الحرب مازالت مربط الفرس، إذ انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خطة الحكومة.
ورأى أنه من دون حسم مسألة اليوم التالي للحرب لن تنجح إسرائيل بإسقاط حماس، في إشارة منه إلى الهيئة التي ستتولى حكم قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
أتى هذا الإعلان فيما لا يزال الغموض والخلافات تلف مستقبل قطاع غزة وحكمه بعد الحرب الدامية التي شنتها إسرائيل والتي دخلت شهرها السابع، خصوصا بعد أن رفض نتنياهو خطة قدمتها المؤسسة الأمنية لتمكين حركة فتح من الحكم في غزة دعمتها أميركا.
وتفيد تلك الخطة الجديدة بأن يقوم الجانب الإسرائيلي بتدريب فلسطينيين، وتحديدا نشطاء من فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمواجهة نفوذ حماس في القطاع.
كذلك، هدفت الخطة المذكورة التي قدمت إلى القيادة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى أيدي حماس، ودفع الحركة للخروج من السلطة ودوائر صنع القرار وسط وشمال غزة، ووضع الأسس اللازمة لتشكيل حكومة فلسطينية بغزة بعد الحرب، وإعادة الإعمار.
وكان على مدير جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أن يحدد ما بين 4000 إلى 7000 من نشطاء فتح داخل غزة لكي تقوم إسرائيل بفحصهم، والتأكد من عدم وجود علاقات بينهم وبين حماس.
على أن تسمح تل أبيب في مرحلة ثانية من الخطة، لهم بالخروج من غزة للتدريب كقوة أمنية قادرة على الاستمرار.
كما كان من المقرر أن يشرف الجنرال الأميركي مايكل بينزيل، المنسق الأمني لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، على عملية التدريب هذه.
وقد أعطى فرج الضوء الأخضر للخطة، بحسب ما زعمت الصحيفة.
حتى إن أحد المسؤولين قال ساخراً: "ربما يريد نتنياهو أن نأتي بأفراد أمن من سويسرا لإدارة غزة".
وكان العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بالفساد أو الترهل، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتتولى الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي تفجرت في السابع من تشرين الأول الماضي إثر الهجوم الذي شنته حماس.
فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن أي حكومة جديدة لن تكون فصائلية، في إشارة إلى استبعاد حماس.
