لفتت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الأربعاء، إلى أن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من كانون الثاني، وأن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان أن الأسلحة ستُستخدم بالشكل المناسب.
وأضافت جولي في بيان عبر البريد الإلكتروني أن تصاريح التصدير التي تمت الموافقة عليها قبل الثامن من كانون الثاني/ يناير تظل سارية المفعول.
وذكرت جولي أن "كندا لديها نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل".
ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني" أو "أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال".
وأقر برلمان كندا مقترحا غير ملزم يوم الاثنين بشأن صراع غزة يدعو الحكومة إلى "منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها".
ويتوقف البقاء السياسي لحكومة حزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.