لمح دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى وجود اقتراحات لـ"توسيع نطاق المنطقة العازلة" بين لبنان وإسرائيل كإجراء لوقف دوامة التصعيد الحالية بين حزب الله وإسرائيل، في ظل مخاوف متزايدة من سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى توسيع الحرب في غزة.
وورد الكلام عن هذه الاقتراحات والمخاوف خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الثلاثاء، حين استمع الأعضاء الـ15 إلى إحاطتين، الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا والثانية من وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا في شأن التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول الجهود المتواصلة لتنفيذ القرار 1701، على رغم عمليات القصف المتبادلة على جانبي الخط الأزرق والاستهدافات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع.
وطبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لـ"الشرق الأوسط"، فإن الجلسة شهدت إجماعاً على القلق من التصعيد عبر الخط الأزرق في الأسابيع الأخيرة، وكذلك على الحاجة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، فضلاً عن دعم دور اليونيفيل للمساعدة في الحيلولة دون المزيد من التصعيد.
وهذا ما عكسه أيضاً دبلوماسي آخر بقوله: نحن لا نزال قلقين للغاية من الوضع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية بسبب استمرار التوتر وعمليات القصف، محذراً من أن أي استفزاز يمكن أن يقود إلى التصعيد، وهذا ما ينبغي أن يتجنبه الجميع. وإذ لمح إلى الاتصالات التي تجريها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع إيران بالإضافة إلى كل من إسرائيل ولبنان، شدد على أهمية أن تضطلع اليونيفيل بدور أكثر فاعلية عبر تسيير المزيد من الدوريات والاستعداد لخفض التوتر في حال التصعيد، مشيراً إلى البحث عن طريقة ما لتوسيع المنطقة العازلة (بهدف) حماية إسرائيل من الهجمات التي تتعرض لها من الجانب اللبناني، وأن تقوم القوات المسلحة اللبنانية بضبط الوضع الأمني في الجنوب، في استكمال للجهود التي تقوم بها منذ عام 2006.
وتزداد مخاوف غوتيريش التي عبر عنها خلال تقريره حيال الوضع المتوتر عبر الخط الأزرق في ظل الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية وتبادل إطلاق النار المتكرر بين حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى، ما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة، مطالباً بعملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحض الطرفين على الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. وكرر التعبير عن المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، مسمياً حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة من غير الدول.
وأجمعت الخلاصات التي تلقاها الدبلوماسيون في الأمم المتحدة حول الجلسة المغلقة على ضرورة معالجة ثلاثة محاور أساسية من التصعيد الحالي عبر الخط الأزرق، ومنها أولاً تهدئة الوضع الأمني ووقف الاستفزازات بين إسرائيل من جهة وحزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في جنوب لبنان بما يسمح بعودة عشرات آلاف النازحين من الجانبين الإسرائيلي واللبناني إلى قراهم وبلداتهم. وهذا ما يستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان وتوفير الدعم اللازم وصولاً إلى هذه الغاية. وأقر ممثلو الدول بأن هذا الهدف لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية، وأبرزها حالياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتعيد ثقة المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بلبنان وفق "الشرق الأوسط".
