جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التأكيد من طرابلس، على أن "الحكومة مستمرة في اتصالاتها الديبلوماسية دوليًا وعربيًا لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مشيرًا إلى أن "نتائج هذه الإتصالات تبدو حتى اللحظة إيجابية، من دون إغفال مسألة أساسية، وهي أنه لا يمكن الرهان على أي موقف إيجابي أو ضمانة يقدمها العدو الإسرائيلي".
وقال رئيس الحكومة أمام زواره في طرابلس اليوم: "إن الحكومة، منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي، شكلت لجنة طوارئ لمتابعة وضع الجنوب والجنوبيين، وهي مستمرة في عملها لتقديم المساعدات الضرورية للنازحين من قراهم، بحسب الإمكانات المتاحة. وعلى خط مواز فهي تتابع الخطوات المطلوبة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي دبلوماسيًا ودوليًا ولا سيما عبر الأمم المتحدة ومنظماتها".
وردًا على سؤال، قال: "إن العدوان الإسرائيلي وأعمال تدمير المنازل والمنشآت في الجنوب مستمرة، ومن المستحيل في ظل هذه الظروف، القيام بأي خطوة لإحصاء الأضرار وتحديدها أو كلفتها. وكل ما يتم إشاعته في هذا الإطار غير صحيح، خصوصًا وأن الجميع يعلم الإمكانات المحدودة للدولة، التي بالكاد قادرة على تأمين الحاجات الأساسية، وتسعى جاهدة على خط مواز لتأمين الحد الأدنى من الدعم المطلوب للنازحين من قرى الجنوب".
وعن السجال الحاصل بشأن ملف تطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية، قال: "هذا الموضوع يعود إلى أيام الحكومة السابقة التي أقرت الموافقة على تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي جرت لتطويع خفراء لصالح الضابطة الجمركية بحسب ترتيب نجاحهم في المباراة وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك، ما أدّى إلى استبعاد قرابة مئتي خفير ناجح من الطائفة الإسلامية واستبدلوا بخفراء مسيحيين يأتون بعدهم في ترتيب المباراة فقام تسعة من المستبعدين بتقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، فقبلت مراجعتهم وابطل قرار مجلس الوزراء الذي استبعدهم".
أضاف: "عندما عرضت وزارة المالية الموضوع على مجلس الوزراء قرر المجلس تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وبنتيجة الخلاف الحاصل داخل المجلس الأعلى للجمارك على تنفيذ قرار التعيين بعد رفض أحد الأعضاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، تمّ رفع الموضوع حسب الأصول إلى مجلس الوزراء للبت في الخلاف".
وتابع: "لانني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنّبا لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق، ولا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط".