أقرّت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، لتحيله إلى مجلس الأمة لإقراره، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وكلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثَّاني الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية "يراعي المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم".
وقال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، حول مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن مشروع قانون العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، مشيراً إلى أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وأوضح أن مشروع القانون سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 مارس/آذار الحالي؛ أي القضايا الواقعة قبل يوم من تاريخ الإرادة الملكية بالعفو، متوقعاً أن يتم إقراره قبل عيد الفطر.
