أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، "أنّ السلطة السياسية لن تتخذ أي قرار لمواجهة الناس بحقيقة خسائر تتجاوز 70 مليار دولار، لذلك فالحل المرحلي بالنسبة إليها هو تأجيل المشكلة".
جاء قوله خلال لقاء في مصرف لبنان ضمّ مصرفيين وممثلين للقطاع الخاص نظمه نادي LEADERS CLUB الخميس الماضي.
ومنح منصوري المعنيين "سنة إلى سنة ونصف لإجراء ما يلزم، وإلّا فالخسارات التي سنتكبّدها ضخمة جدًا، ولن نتمكن بعدها من الوقوف على قدمينا، ويصبح لبنان في خطر وجودي".
وكشف عن أنه يرفض منح تراخيص مصرفية جديدة، ويفضّل "استمرار المصارف الحالية لئلا تتبخّر أموال المودعين"، مشيرًا إلى أن "الدولة اقترضت من أموال المودعين".
وتحدث منصوري عن ضرورة سن قانون يتضمّن "التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة وشطب الفوائد الفاحشة، وضرورة إسترداد أموال من تجار الشيكات ومستغلي صيرفة وأموال الدعم".