أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن بلاده تسعى لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات، في إطار خطة أشمل للإنفتاح الإقتصادي وجذب المستثمرين.
وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء السبت، أن أبي أحمد قال في اجتماع لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس ابابا، إن حكومته تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، لكنه لم يفصح متى سيطرح مشروع القانون على البرلمان.
وقال أبي أحمد: "سنطرح قانونًا سيسمح للأجانب بتملك العقارات"، مضيفًا أن الحكومة تعتزم أيضًا إدخال تعديلات على قوانين قائمة لفتح قطاع تجارة التجزئة في البلاد المقتصر حاليًا على الإثيوبيين.
وتابع قائلًا، إن الإقتصاد "كان منغلقًا لكن سندفع به نحو الإنفتاح قليلًا. لذلك نريدكم أن تكونوا مهيئين لذلك أيضًا".
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت حكومة أبي أحمد في تنفيذ إجراءات من شأنها انفتاح بعض مجالات الإقتصاد، الذي يخضع لسيطرة صارمة من الدولة، مثل قطاعات الإتصالات والبنوك على الإستثمار الأجنبي، في إطار خطة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودفع النمو، لتوفير فرص عمل في البلاد التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة.