رفضت بكين بشدة مزاعم نيوزيلندا التي اتهمت مجموعة سيبرانية "مدعومة" من الصين باستهداف برلمانها عام 2021، مؤكدةً أن ما ساقته ويلينغتون "لا أساس له من الصحة".
وجاء ذلك ببيان نشرته سفارة الصين في ويلينغتون بعد أن قالت وزيرة حماية الإتصالات الحكومية في نيوزيلندا جوديث كولينز، اليوم الثلاثاء، إن وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية ربطت مجموعة صينية "تدعمها الدولة" بهجوم إلكتروني استهدف خدمات تابعة للبرلمان.
وأكدت الوزيرة النيوزيلندية أن وكالة الأمن السيبراني "نجحت في صد الهجوم وشل قدرة المجموعة السيبرانية على إلحاق أي ضرر بالبلاد".
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز إنه بناءً على تعليماته، عقد مسؤولون من الوزارة اجتماعًا مع السفير الصيني، عبروا خلاله عن مخاوفهم بشأن الحادث.
وقال بيترز إن مثل هذا التدخل من الخارج "غير مقبول" ودعا الصين إلى "الإمتناع" عنه في المستقبل.
وقالت السفارة الصينية في ويلينغتون إنها "ترفض بشكل قاطع هذه الإتهامات غير المسؤولة والتي لا أساس لها من الصحة"، مضيفةً أنها قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى السلطات النيوزيلندية، معربتًا عن "إستيائها واعتراضها الشديدين".
وأشار البيان الصيني إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية، ومسألة تتبع الهجمات السيبرانية معقدة وحساسة للغاية، وأنه "عند التحقيق في الحوادث السيبرانية وتصنيفها، ينبغي الإعتماد على أدلة موضوعية كافية، وعدم التشهير بالدول الأخرى واللافتراء عليها دون أساس واقعي، وعدم تسييس قضايا الأمن السيبراني".
وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن الصين باعتبارها إحدى الضحايا الرئيسية للهجمات السيبرانية، تقف دائما بشدة ضد أي شكل من أشكالها وتتصدى لها وفقا للقانون".
أتى الإتهام النيوزيلندي بعيد اتهام الحكومة البريطانية لمنظمات "على صلة ببكين" بالوقوف خلف حملتين إلكترونيتين "خبيثتين" طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين في بريطانيا، وذلك قبل أشهر قليلة من الإنتخابات التشريعية المقررة في المملكة المتحدة.
وأرفقت لندن إتهامها لبكين بفرض عقوبات واستدعاء السفير الصيني.
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها "تقف إلى جانب المملكة المتحدة في إدانتها" للأنشطة السيبرانية الصينية.
