أعلن مكتب الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر عن تشكيل لجان مركزية، وجاء في البيان:"بناءً على ما جاء في توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) تقرر تشكيل لجان مركزية مكونة من عدة مفاصل.
وكان مقرب من الصدر قد قال إنه وجّه بالعودة إلى القواعد الشعبية من خلال التواصل معهم في مختلف المناسبات.
وفسّر مراقبون هذه الخطوة بأنها تمهيد لعودة تدريجية لزعيم "التيار الصدري" إلى المشهد السياسي، قال مقرّب من مقتدى الصدر إنه وجّه بالعودة إلى القواعد الشعبية من خلال التواصل معهم في مختلف المناسبات.
ووضع الصدر خريطة طريق من 12 نقطة لقيادات "التيار" بالتواصل مع القواعد الشعبية على أثر نجاح مبادرات بيّنت مدى التزامهم بتوجيهات إغاثة غزة والتي حققت نجاحاً كبيراً من وجهة نظر الصدريين ومؤيديهم.
وجاء في صفحة على منصة "إكس" للمقرب من الصدر المعروف باسم "وزير القائد"، أنه "إتماماً لتوجيهات الصدر حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز بالتواصل معهم، ودعا إلى وضع (أرقام للشكاوى) ما عدا الحكومية والسياسية، فضلاً عن "ريادة المساجد أوقات الصلاة".
وتضمنت توجيهات الصدر "إقامة جلسات تثقيفية وتسهيل فتح دورات تعليمية، والتأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير".
وشدد الصدر على "مراعاة القواعد الشعبية الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم".
ولم يعلق الصدر ولا القيادات المقربة منه بشأن ما إذا كان سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتفق على موعد نهائي لها، في حين تتواتر أخبار عن تواصل غير معلن بين زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر وزعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي.
وبينما بدا للمراقبين وللقوى السياسية أن الصدر انشغل طوال السنتين الماضيتين بعد انسحابه من البرلمان عام 2022 بإعادة هيكلة قوته الشعبية.
وجّه الصدر في مناسبات عديدة انتقادات حادة للطبقة السياسية، لكن موقفه بقي محايداً إلى حد كبير من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وحكومته، كما أنه لم يسحب كوادره المحسوبين على "التيار" من العاملين في مواقع حكومية.
عودة تثير المخاوف
وبدأت توجيهات الصدر الأخيرة تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية؛ لأنها تأتي بالتزامن مع حراك سياسي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي طبقاً للبرنامج الحكومي أو طبقاً لموعدها المقرر نهاية العام المقبل.
وترى قوى سنية وكردية أن عودة الصدر إلى المشهد السياسي كفيلة بتحقيق التوازن داخل الوسط السياسي الشيعي بعد أن أظهر "الإطار التنسيقي" نزعة تفرد بتكريس نفوذه أكثر في المؤسسات الحكومية.
في المقابل، تنقسم القوى الشيعية بشأن عودة الصدر كونه منافساً قوياً لا سيما بعد أن استحوذت على مقاعده التي حصل عليها بالانتخابات وعددها 73 مقعداً جرى توزيعها بين الجميع.
