126 بلدية هي بحكم المنحلة، حتى تاريخه. وحتى اللحظة، تبدو الانتخابات البلدية على رف الانتظار، إذ ترتفع أسهم تأجيلها رويداً رويداً. ولا شك في أن ظاهرة البلديات المشلولة تُعدّ أخطر من البلديات المنحلة، والتمديدان اللذان أصابا المجالس البلدية يشكلان بذاتهما مبرراً للشلل وعدم العمل. اجتمعت لجنة الداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب، وكانت مادة النقاش الأساسية الاستحقاق البلدي المنتظر. يكشف النائب رازي الحاج لـ"النهار" أنه منذ الاجتماع الأول للجنة الداخلية، قبل أسابيع، لمسنا هذا التقاطع بين كتل أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على عدم إجراء الانتخابات البلدية، إذ أكد نواب هذه الكتل، أمام وزير الداخلية، أن لا إمكان لإجراء الانتخابات بسبب الظروف الأمنية في الجنوب، وأشاروا الى أن بيروت أيضاً تُقصف والبقاع، وأنه لا يجوز استثناء البلدات الجنوبية من الاستحقاق البلدي، لأننا بذلك نكون كمن نضرب مبدأ المساواة بين المواطنين اللبنانيين. إنه التواطؤ الواضح والفاضح بين أركان هذه السلطة لعدم إجراء الانتخابات.
لا يخفي الحاج أنه يبدو أن السبب الأمني سيكون الحجة الأولى لأركان هذه السلطة، لعدم إجراء الانتخابات. على صعيد وزارة الداخلية، فإن الوزير بسام مولوي يكرّر استعدادات الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها، أي بعد نحو شهر. لكن في الوقت نفسه، هو يرمي الكرة في مجلس النواب، عبر التلميح الى إمكان تقديم اقتراح قانون يقضي بالتمديد الثالث للبلديات. نيابياً، علمت "النهار" أنه، حتى الساعة، لم يسجل أي اقتراح قانون للتمديد، في الأمانة العامة لمجلس النواب. يعلق الحاج: لا شك في أن من مدد مرتين، يمكن أن يفعلها للمرة الثالثة. نحن كتكتل الجمهورية القوية سنكون ضد التمديد. إلا أننا نخشى أن ينجح هذا التواطؤ للمرة الثالثة.
