نما نشاط الصناعات التحويلية في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر، مما يوفر بعض الراحة لصناع السياسات حتى مع استمرار تأثر الاقتصاد والثقة بالأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 50.8 في آذار/مارس، من 49.1 في شياط/فبراير، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ومتجاوزا متوسط التوقعات البالغة 49.9.
وعلى الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، إلا أنها كانت أيضا أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ آذار/مارس من العام الماضي، عندما بدأ تعثر القوة الدافعة الناتجة عن رفع القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19.
وتشير المؤشرات المتفائلة في الآونة الأخيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعود ببطء إلى وضع أفضل، مما دفع المحللين إلى البدء في رفع توقعاتهم للنمو لهذا العام.
ويواجه صناع السياسات التباطؤ الاقتصادي المستمر منذ التخلي عن قيود مكافحة فيروس كورونا في أواخر عام 2022، وسط أزمة إسكان متفاقمة وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي.
ومع ذلك، فإن الركود العميق في قطاع العقارات في الصين لا يزال يمثل عائقا كبيرا أمام النمو، ويختبر قوة الحكومات المحلية المثقلة بالديون والميزانيات العمومية للبنوك المملوكة للدولة.