أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الإثنين، بعد الإنتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد، أن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الإقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الإنتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة في المئة.
ورفع المركزي التركي حتى آخر إجتماعٍ له معدلات الفادئة بمقدار 41.5 في المئة من 8.5 في المئة منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات أيار/ مايو الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددًا خلال شباط/ فبراير، مسجلًا 67.1 في المئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 في المئة في كانون الثاني/ يناير.