قالت الحكومة اليابانية، إنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقررت الحكومة اليابانية أن وكالة الأمم المتحدة وضعت إجراءات الإصلاح التنظيمي المناسبة، ردا على مزاعم بأن بعض موظفي "الأونروا" متورطون في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، مما أدى إلى تعليق اليابان التمويل.
ومن المقرر أن تقدم طوكيو ما يقرب من 35 مليون دولار مخصصة في ميزانيتها التكميلية للعام المالي 2023، بحسب ما نقلت "جيجي برس" اليابانية.
وأوضحت كاميكاوا أن مساهمة تبلغ حوالي 35 مليون دولار كان من المقرر تقديمها في السنة المالية 2023 المنتهية في آذار/مارس لوكالة الأونروا، سيتم تسليمها قريبا.
وأضافت أن "الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة مستمر في التدهور. إنها مسؤولية بلادنا الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بحسب ما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين في البرلمان إن "الأونروا قامت بتعزيز إجراءات تحسين الإدارة وبدأت خطوات جديدة لإدارة مخاطر" احتمال إساءة استخدام الأموال اليابانية.
وأضافت: "سنرفع التجميد عن مساهماتنا المالية وسنقدم المساعدة مع التأكد من ملاءمة“ طريقة استخدام الأموال".
ووفقا لكيودو، فمن أصل 35 مليون دولار، سيتم إنفاق حوالي 10 ملايين دولار على تحسين الظروف الصحية وتوصيل السلع الأساسية للنساء والرضع في قطاع غزة، في حين سيتم استخدام الباقي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.