يقدّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أو "الشاباك" اختصارا، بأن بين 133 رهينة محتجزين لدى حماس في قطاع غزة أو غيره، لا يزال 40 منهم فقط على قيد الحياة، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، في تقرير قالت فيه إن تقديرات الشاباك تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها بعد هجمات "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "أصبح الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية أسهل بكثير مما كان عليه قبل هجوم حماس، عندما كان وصولنا إلى غزة محدودًا ولم يكن لدينا الكثير من إمكانيات المصادر. والوضع مختلف تماما لأننا هناك" وفق تعبير المصدر الذي اعتبر أن "حماس تحاول إبقاء كل شيء في غاية السرية، ولن يطلقوا سراح جميع الرهائن والجثث أبدا" كما قال.
مصدر أمني إسرائيلي آخر، قال للصحيفة إن "التفاوض قضية خاسرة. لا يمكننا التفاوض على الجثث من أجل إطلاق سراح مئات أو آلاف الإرهابيين الآخرين". إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، ذكرت يوم الجمعة الماضي أن إسرائيل رفضت مرتين التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وأن يحيى السنوار "لم يغير شروطه منذ شهور. ومقترح حماس الأخير الذي قُدم إلى إسرائيل كان ضمن الشروط نفسها. والسنوار لم يشدد مطالبه، وإنما يتمسك بها".
ذكرت "يديعوت" أيضا، أن السنوار "كان بحاجة ماسة للوقود والدواء والغذاء. ووافق على تحرير مخطوفين (إضافة للرهائن الذين تم الإفراج عنهم). وعندما رأى أنه ينقصه مخطوفين كي يستوفي شروط الصفقة وطلب تغييرها، فرض الجانب الإسرائيلي فيتو. وهذا كان خطأ مأساويا. وأولئك الذي اتخذوا القرار في جانبنا لم يعتقدوا أنهم يحكمون على الباقين والباقيات نصف عام من الجحيم، وربما الموت".
وأضافت الصحيفة أن "الفرصة الثانية كانت في الشهر الماضي، في ذروة السيطرة الإسرائيلية في خانيونس. وأمسكت إسرائيل بيدها ورقة مساومة هامة. وكانت حماس مستعدة للتراجع عن شرطها بانسحاب إسرائيلي فوري من القطاع كله، لكنها أصرت على إلقاء تقسيم القطاع وعودة السكان إلى الشمال. وفرض الجيش الإسرائيلي فيتو. ونتنياهو تمسك بهذا الفيتو، وتبدد الاحتمال. والجيش الإسرائيلي مستعد الآن للتنازل عن التقسيم والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى الشمال، لكن السنوار عاد إلى أجندته الأصلية".
