لا يمكن الركون للجهود الأميركية والفرنسية لنزع فتيل تفجير الوضع على امتداد الجبهة في جنوب لبنان بمنع إسرائيل من إشعالها على نطاق واسع، ما لم تتلازم، كما يقول مصدر سياسي لبناني، مع تهيئة الأجواء لتطبيق القرار 1701، كونه الناظم الوحيد لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما يتصدر جدول أعمال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، الذي يربط معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب بموافقتهما على الأفكار التي طرحها لوضعها موضع التنفيذ، اليوم قبل الغد، لقطع الطريق على توسيع الحرب.
ويأتي الترويج اللبناني لعودة الوسيط الأميركي إلى بيروت في سياق الآمال المعقودة عليه لوقف ارتفاع منسوب المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، التي تلوّح بتوسيع الحرب لتشمل جنوب لبنان، حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الغزاوية.
فعودة الوسيط الأميركي، بحسب مصدر سياسي لـ"الشرق الأوسط"، ليست مطروحة على الأقل في المدى المنظور، وتتوقف على ما سيتوصل إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تواصله مع قيادة حزب الله الذي أوكل إليه التفاوض معه، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وكشف المصدر نفسه أن الوسيط الأميركي طرح على الرئيس بري مجموعة من الأفكار يمكن أن تشكل، من وجهة نظره، الإطار السياسي والأمني لتطبيق القرار 1701، وقال إنه طرحها أيضاً على الحكومة الإسرائيلية التي استمهلته في الإجابة عليها إلى حين التأكد من مدى استعداد حزب الله للتجاوب معها، ولكن على قاعدة عدم ربط تطبيقه بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد المصدر أن الرئيس بري سجّل تحفّظه على عدد من النقاط التي طرحها عليه الوسيط الأميركي، وقال إن هذا الأخير أبدى تفهماً لوجهة نظره، مبدياً استعداده لإعادة النظر في بعضها، لأن ما يهمه في نهاية المطاف أن يتوصل إلى إعداد ورقة أميركية متكاملة تشكل قاعدة لتكثيف لقاءاته على طريق إقناع الأطراف المعنية بتطبيق القرار 1701، وضرورة السير فيها لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان، خصوصاً أن المواجهة بين الحزب وإسرائيل تجاوزت قواعد الاشتباك وباتت تنذر بتوسّع الحرب، على الأقل من جانب إسرائيل.
ولفت المصدر إلى أن هناك صعوبة في الاعتماد على الورقة الفرنسية لإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، وقال إنها استُبدلت بالأفكار التي طرحها هوكستين ويسعى لتسويقها، بذريعة أن تلك الورقة طُرحت تحت عنوان التوصل إلى ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أنها تأتي على حساب تطبيق القرار 1701 الذي نصّ على آلية متكاملة لتطبيقه تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).
ورأى المصدر نفسه أن الورقة الفرنسية، بما حملته من مضامين، أوحت كأنها تأتي في سياق إعادة النظر في القرار 1701، وصولاً إلى تعديله بالإنابة عن مجلس الأمن، وقال إن التواصل بين الرئيس بري وقيادة حزب الله لم ينقطع، لكنه لا يزال محصوراً بالجانب التقني للأفكار التي طرحها الوسيط الأميركي، ولم يبلغ حتى الساعة الانتقال إلى الشق السياسي منه.
وسأل المصدر عما إذا كان لدى حزب الله الاستعداد المطلوب المؤدي إلى عدم ربط التهدئة في الجنوب بوقف إطلاق النار في غزة، الذي يتأرجح حالياً بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، فيما المخاوف الأوروبية والأميركية حيال إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وفريق حربه على اجتياح مدينة رفح إلى تزايد، وتتقاطع مع التحذير من لجوئه إلى توسيع الحرب جنوباً.
لذلك، يتمهل حزب الله في حسم موقفه بصورة نهائية حيال الأفكار الأميركية، برغم أن التهافت الدولي على لبنان لم يتوقف، ويصبّ في خانة إسداء النصائح بعدم الانجرار إلى توسيع الحرب والامتناع عن توفير الذرائع لإسرائيل التي تسعى للالتفاف على الضغوط التي تدعوها إلى ضبط النفس، ظناً منها بأن هناك ضرورة أمنية تقضي بضرب وتفكيك البنى العسكرية للحزب، لئلا يفكر يوماً من الأيام في اجتياح منطقة الجليل الأعلى أسوة بما قامت به حماس في اجتياحها للمستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة.
وعليه، فإن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ليست مطروحة إلا إذا قرر، في حال قيامه بجولة شرق أوسطية، أن يعرّج على بيروت، وربما من باب رفع العتب، كما يقول المصدر السياسي، لأن مفتاح تزخيم الاتصالات لتطبيق القرار 1701 يبقى بيد حزب الله، الذي يبدو أنه ليس في عجلة من أمره، طالما أنه يصرّ على التلازم بين الوضع المشتعل في الجنوب والحرب الدائرة في غزة، ويشترط وقفها للبحث في الأفكار المؤدية إلى تنفيذه بلا أي تعديل وفق "الشرق الأوسط".
